Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، امین حسین رحیمی در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی قضائی در سطح بین‌المللی تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضائی را یکی از ضرورت‌های عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نفوذ دولت‌های استکباری در مراجع قضائی بین‌المللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزارهای حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضائی کشور، بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین-المللی باشیم.

در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزیر دادگستری امین حسین رحیمی قوه قضائیه سند جامع دیپلماسی حقوقی دیپلماسی حقوقی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری برای دزپارت خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در این باره به ایسنا، گفت: وجود رودخانه، سد و محصولات و فراورده‌های کشاورزی، لبنی و دامی از جمله ظرفیت‌هایی است که برای گردشگری در آن منطقه وجود دارد.

محمدحسین ارسطوزاده با اشاره به این‌که دزپارت یکی از ورودی‌های استان محسوب می‌شود، بیان کرد: با هدف تقویت گردشگری و بهسازی فضا‌ها و محوطه‌های گردشگری شهرستان، چندین طرح در حوزه روستایی، پشتیبانی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران محلی در حوزه گردشگری صنایع‌دستی تعریف کرده‌ایم.

او با تاکید بر استمرار کار در حوزه آموزش افزود: اگرچه در سال گذشته بیش از ۵۰ دوره آموزشی با رویکرد تقویت جامعه روستایی و گردشگری در روستا‌های سطح استان برگزار شد که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه شهرستان دزپارت بود، اما این موضوع باید تداوم داشته باشد که به صورت جدی آن رادنبال خواهیم کرد.

ارسطوزاده بیان کرد: برای این‌که جامعه محلی و روستایی برای در دست گرفتن مدیریت و تدبیر گردشگری در ابعاد محلی آماده شود، مستلزم این است که مدیران شهرستانی و ترجیحا بخشداران و دهیاران و نیز شورا‌های روستا‌ها در حوزه گردشگری وارد عمل شوند.

او با اشاره به این‌که بعد از آموزش جامعه محلی، روستا‌هایی که قابلیت گردشگری دارند باید در این زمینه ورود کنند افزود: برای این که اختیار و تدبیر مدیریت امور گردشگری به دهیاران و شورا‌ها واگذار شود، سازوکاری با اداره‌کل امور روستایی تدوین شده است. ضمن این‌که بخش زیرساخت‌ها نیز از راه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دولت پیش می‌رود.

دیگر خبرها

  • ۴۴ هزار پرونده در معاونت حل اختلاف دادگستری ایلام مختومه شد
  • تشکیل پرونده قضایی برای ضاربان آمر به معروف در کاشمر
  • پرونده قضایی برای ضاربان یک آمر به معروف در کاشمر تشکیل شد
  • لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری برای دزپارت خوزستان
  • تدوین برنامه جامع ‌مدیریت‌ گردشگری برای‌ «دزپارت» خوزستان
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
  • تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی